به نقل از «تسنیم»

مخبر: تمرکز استانداران بر موضوعاتی باشد که در رفع مشکلات مردم؛ بیشترین اثرگذاری را دارد

تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۱۴۸۳۱

معاون اول رئیس جمهور استانداران سراسر کشور را مامور کرد تمرکز اصلی خود را بر طرح‌ها و پروژه‌هایی معطوف کنند که در رفع مشکلات مردم و پاسخ به مطالبات و نیازهای جامعه بیشترین اثرگذاری را دارد. - اخبار سیاسی -

به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور پیش از ظهر امر‌وز (دوشنبه) نشستی را با استانداران سراسر کشور با موضوع مهار تورم و رشد تولید برگزار و ضمن تبیین اولویت‌ها و برنامه‌های اصلی دولت برای کنترل تورم در ماه‌های پایانی سال، گزارش اقدامات استانداران در خصوص جلسه گذشته را دریافت کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تأکید مخبر بر تداوم حمایت از تولید داخل و نظارت بر قیمت کاغذ در بازارمخبر در این نشست که در وزارت کشور برگزار شد، ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت زهرا(س) با یادآوری اینکه بخش مهمی از بار سنگین اداره کشور بر دوش استانداران است، از زحمات و تلاش‌های صورت گرفته در استانها قدردانی و استانداران سراسر کشور را مامور کرد تمرکز اصلی خود را بر طرح‌ها و پروژه‌هایی معطوف کنند که در رفع مشکلات مردم و پاسخ به مطالبات و نیازهای جامعه بیشترین اثرگذاری را دارد.

وی با اشاره به اینکه هریک از استان‌ها از مزیت‌های خاص و منحصربفردی برخوردار هستند، تصریح کرد: استانداران باید مزیت‌ها و موضوعاتی را در اولویت قرار دهند که در ‌رشد تولید، مهار تورم، پیشبرد ماموریت‌های دولت و رفع مشکلات مردم بیشترین نقش و تاثیر را دارد.

معاون اول رئیس‌جمهور از استانداران خواست ضمن پیگیری مجدانه سیاست‌ها و برنامه‌های دولت برای رشد تولید و مهار تورم، هر یک بر اساس نقشه راه جامع استان خود برای رشد تولید و مهار تورم حرکت کرده و گزارش عملکرد آن را به دولت ارائه دهند.

مخبر در ادامه با اشاره به پروژه‌های نیمه‌تمام و مطالبه مردم برای سرعت بخشیدن به تکمیل این پروژه‌ها، افزود: مردم چشم‌انتظار افتتاح این پروژه‌ها هستند که لازم است طرح‌های با پیشرفت فیزیکی بالاتر که با اقدامات کوتاه‌مدت قابل افتتاح هستند شناسایی شده و در اولویت قرار گیرند تا با بهره‌برداری از آنها شاهد رضایتمندی مردم باشیم.

وی همچنین بر استمرار برنامه احیاء واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه فعال تاکید کرد و گفت: احیاء واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی از اولویت‌های جدی دولت است و علاوه بر آن باید با گره‌گشایی و کمک به واحدهای تولیدی فعال، ظرفیت تولید و میزان اشتغال آن‌ها را افزایش دهیم.

معاون اول رئیس‌جمهور از رونق تولید بعنوان یکی از راهکارهای اصلی مقابله با گرانی و تورم نام برد و استانداران را به ارتباط نزدیک با نخبگان و دانشگاه‌ها برای بالا بردن ظرفیت تولید فراخواند و افزود: استانداران باید از ظرفیت دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش بنیان برای رونق بخش تولید و افزایش بهره‌وری حداکثر استفاده را انجام دهند.

مخبر همچنین بر لزوم مردمی‌سازی اقتصاد و جلب مشارکت مردم برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های تولیدی تاکید و خاطرنشان کرد: روش‌ها و مکانیزم‌های تامین مالی متعددی برای سرمایه‌گذاری وجود دارد که استانداران با هم‌فکری دانشگاه‌ها می‌توانند در بکارگیری و اجرای روش‌های جدید تامین مالی نقش موثری ایفا کنند.

وی بر ضرورت هماهنگی هرچه بیشتر میان استانداران و دولت تاکید کرد و گفت: لازم است کارگروهی با تاکید بر موضوعات رشد تولید و مهار تورم در حوزه معاونت اول تشکیل شود تا استانداران بتوانند مسائل و مشکلات خود را با فوریت و بدون معطلی در این کارگروه مطرح و به دولت منتقل کنند.

معاون اول رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه گفت: این فجایع و جنایات در طول تاریخ کم‌سابقه است و‌ متاسفانه مجامع بین المللی و کسانی که می‌توانند برای جلوگیری از این اتفاقات کاری انجام دهند هیچ اهتمامی ندارند.

مخبر همچنین در ابتدای سخنان خود بر اهمیت انتخابات پیش‌رو تاکید کرد و افزود: مشارکت در انتخابات از مولفه‌های مهم در اقتدار ملی است و باید تلاش کنیم انتخابات هرچه پرشورتر و با شکوه‌تر برگزار شود.

در این نشست معاون اقتصادی معاون اول رئیس‌جمهور گزارشی از برنامه‌های در دست اقدام دولت در خصوص فرایند رصد و مهار تورم و رشد تولید ارائه کرد و به تشریح راهکارها و سیاست‌ها برای افزایش رشد اقتصادی در استان‌های سراسر کشور پرداخت.

در این جلسه گزارشی از عملکرد استان‌ها در حوزه رشد تولید و مهار تورم ارایه شد. در آبان سال جاری گزارش مرکز آمار ایران درباره تورم نشان داد که تورم در 21 استان کشور بالاتر از میانگین نرخ تورم کشور بوده و اختلاف تورم سالیانه استان‌ها بین بیشترین و کمترین میزان تورم حدود 15,9 واحد درصد است.

در این جلسه استانداران سراسر کشور نیز هر یک در سخنانی گزارشی از اقدامات صورت گرفته در راستای تکالیف مرتبط با نشست قبلی ارائه و توضیحاتی در خصوص اقدامات انجام شده در حوزه‌های مختلف نظیر مولدسازی، سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، تامین مالی پروژه‌ها، استفاده از ظرفیت کشورهای همسایه، رفع نقاط حادثه‌خیز، الگوی زنجیره ارزش و سایر موضوعات مطرح کردند.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: استانداران سراسر کشور رشد تولید و مهار تورم معاون اول رئیس جمهور رفع مشکلات مردم پروژه ها استان ها طرح ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۱۴۸۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت روحانی چگونه سفره مردم را کوچک کرد؟

دولت یازدهم و دوازدهم به ریاست حسن روحانی سفره مردم را کوچک کردند و دهه ۹۰ را به علت ناکارآمدی‌ها و ترک فعل‌های بی‌شمار با میانگین رشد اقتصادی ۰.۶درصد به پایان رساندند.

به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه ایران در گزارشی در این‌باره نوشت: دهه ۹۰ به علت ناکارآمدی‌ها و ترک فعل‌های بی‌شمار دولت موسوم به تدبیر و امید از رشد اقتصادی محروم شد و میانگین رشد اقتصادی ۰.۶درصد به ثبت رسید. جهش‌های شدید نرخ ارز و تورم‌های مستمر بالا و تحقق تورم ۶۰درصدی، عدم تأمین واکسن در دوره کرونا، تشدید بیکاری در کشور، افت سرمایه‌گذاری خارجی، رشد فزاینده حجم نقدینگی و ثبت نرخ رشد نقدینگی ۴۰درصدی، تورم عدم ساخت مسکن و جهش‌های قیمتی بخش ساختمان در دوره روحانی و کاهش درآمد سرانه ایرانیان در این دوره زمانی تنها لیست کوتاهی از خسارت‌های دولت حسن روحانی است که این روزها وی از آنها به عنوان هدایایی برای دولت سیزدهم یاد می‌کند(!) وضعیت دولت تحویل داده شده توسط روحانی در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با وضعیت پایان دولت دهم در سال ۹۲ نشان می‌دهد که روحانی میراثی از مجموعه‌ای از ناکارآمدی‌ها را برجای گذاشته است. در دولت احمدی‌نژاد تورم ۳۸درصد، نرخ رشد نقدینگی ۲۹درصد و میانگین رشد اقتصادی ۲.۰۵درصدی تجربه شد که در مقایسه با وضعیت تحویل دولت روحانی به دولت سیزدهم، به‌مراتب وضعیت بهتری بوده است. همچنین به لحاظ نابرابری، دولت روحانی کشور را در وضعیت نامطلوبی قرار داد؛ ضریب‌جینی به عنوان شاخصی برای سنجش نابرابری در دولت روحانی و عدم اتخاذ سیاست‌های حمایتی از اقشار کم‌درآمد روندی صعودی را طی کرد. در حالی که در دولت احمدی‌نژاد به دلیل اجرای سیاست هدفمندی یارانه‌ها شاخص نابرابری به‌شدت در کشور کاهش یافت و توزیع درآمد نیز نسبتاً بهبود یافت.

بی‌توجهی دولت روحانی به اصلاح اساسی ساختارهای اقتصاد باعث شد، کاهش تصنعی تورم با جرقه بازگشت تحریم‌های آمریکا از بین رفته و دولت روحانی را رکورددار بزرگ‌ترین تورم دو دهه اخیر کند و باعث کوچک شدن سفره‌های مردم شود.

در یک دهه گذشته تشکیل سرمایه و تولید ناخالص داخلی کشور با رشدهای پایین و بعضاً منفی روبه‌رو بوده است. نتایج عدم ثبات در شرایط اقتصاد کلان به دلیل ناکارآمدی و بی‌برنامگی دولت گذشته در کاهش سرمایه‌گذاری و تولید و همچنین ترغیب فعالان اقتصادی به فعالیت‌های سفته‌بازانه در دهه ۹۰ قابل مشاهده است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، متوسط نرخ رشد یک دهه اخیر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کل، ماشین‌آلات و ساختمان طی دوره ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ به‌ترتیب معادل ۶.۹-، ۹.۱- و ۵.۲- درصد بوده است. البته بر اساس آمار بانک مرکزی سال ۱۴۰۱ میزان سرمایه‌گذاری یا همان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص با رشد ۶.۷درصدی، رکورد این شاخص را زده است. موردی که روحانی همواره سعی داشت بر آن تأکید کند، بلد بودن زبان دنیا و نوید ارتباطات اقتصادی- سیاسی با جهان بود، اما فارغ از کارنامه سیاسی که مشخص شد بلد بودن زبان دنیا، تنها بلوف بود، دولت در این زمینه در حوزه اقتصاد رفوزه شد. شاهد این مدعا هم میزان سرمایه‌گذاری خارجی به روایت بانک مرکزی است. با آنکه میزان سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌های ۹۰ و ۹۱ در اوج تحریم‌های نفتی و هسته‌ای بیش از ۴میلیارد دلار در سال بود اما پس از برجام روندی نزولی به خود گرفت به طوری که سال ۹۵ به ۳میلیارد و ۲۲۳میلیون دلار و سال ۹۶ به ۲میلیارد و ۴۳۰میلیون دلار رسید. این عدد سال ۹۶ به رقم ناامیدکننده یک‌میلیارد دلار هم رسید.

شاخص درآمد ملی سرانه، یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌هایی است که برای نشان دادن وضعیت اقتصادی یک کشور به کار می‌رود و بهبود این شاخص بیانگر وضعیت مناسب خانوارها، بنگاه‌های اقتصادی و بخش‌های مختلف است. درآمد سرانه در یک دهه اخیر از ۹.۲میلیون تومان در سال ۹۰ به ازای هر نفر در سال ۹۸ به ۸/۴ میلیون تومان (به قیمت ثابت سال ۹۰) کاهش یافته است. این یعنی درآمد مردم در یک دهه اخیر نه‌تنها افزایش نداشته که کاهش هم یافته است. مرکز آمار در حالی این ارقام را اعلام کرده که اصلی‌ترین دلیل این بحران، تورم فزاینده سال‌های اخیر بوده است.